مفهوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية International Financial Reporting Standards (IFRS) تعرف بأنها إرشادات لقياس العمليات و الأحداث التي تؤثر على نتائج الأعمال و المركز المالي، فهي مرشدا للتطبيق العملي عند إعداد و عرض القوائم المالية، فهي عبارة عن مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB) International Accounting Standards Board )
صدرت معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS) ابتداء من عام 2001 لتحل بتسميتها الجديدة محل معايير المحاسبة الدولية (IAS) وبذلك فإن التسمية القديمة لمعايير المحاسبة الدولية سوف تختفي تدريجيا لتحل محلها التسمية الجديدة (الإبلاغ المالي و هذا مع الإصدارات الجديدة و التعديلات المتسلسلة و المحتملة لمعايير المحاسبة الدولية النافذة المفعول ) و قد صدر من معايير الإبلاغ المالي 17 معيار
الهدف من وضع معايير IFRS :
توحيد المعايير المحاسبية: تهدف المعايير الدولية للمحاسبة إلى توحيد الطريقة التي يتم بها تقديم المعلومات المالية، مما يسهل على المستخدمين فهم وتقييم الأداء المالي للشركات من مختلف البلدان.
تعزيز الشفافية والثقة: من خلال توحيد المعايير، يتم تعزيز الشفافية والثقة في البيانات المالية، مما يسهل على المستثمرين والمستخدمين الآخرين اتخاذ القرارات المالية بشكل أفضل وأكثر موضوعية.
تحسين المقارنة الدولية: بفضل استخدام المعايير الدولية، يمكن للمستثمرين والمستخدمين مقارنة الأداء المالي للشركات من مختلف البلدان بسهولة، مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن الاستثمار.
تحسين الفاعلية الاقتصادية: يمكن للمعايير الدولية للمحاسبة أن تساعد في تعزيز الفاعلية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية من خلال توفير بيئة أكثر شفافية واستقرارًا للأعمال التجارية.
مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية: تساعد المعايير الدولية للمحاسبة في تحديث الأساليب المحاسبية وضمان توافقها مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مما يجعلها دائماً على اطلاع بآخر المستجدات في العالم الاقتصادي.
دعم الحوكمة الرشيدة : تهدف المعايير إلى تحسين حوكمة الشركات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، يساعد ذلك على منع الاحتيال وسوء الإدارة.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
يوجد حاليًا 17 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي على النحو الآتي:
المعيار رقم 1 : اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة
يحدد هذا المعيار الإجراءات التي يجب على المنشأة اتباعها عندما تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة كأساس لإعداد بياناتها المالية ذات الأغراض العامة.
كما يمنح المعيار إعفاءات محدودة من المتطلبات العامة للامتثال لكل معيار من معايير التقارير المالية الدولية السارية في نهاية فترة الإبلاغ الأولى للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
المعيار رقم 2: الدفع على أساس الأسهم
يتطلب المعيار الدولي رقم 2 الدفع على أساس الأسهم من المنشأة الاعتراف بمعاملات الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية.
بالإضافة إلى المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي تتم تسويتها نقدًا أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة.
يتم تضمين المتطلبات المحددة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم والتي تتم تسويتها نقدًا، بالإضافة إلى تلك التي يكون لدى الشركة أو المورد خيار النقد أو أدوات حقوق الملكية.
المعيار رقم 3: اندماج الأعمال
يوضح هذا المعيار الدولي اندماج الأعمال المحاسبة عندما يحصل المشتري على السيطرة ملكية شركة أو أعمال أخرى (على سبيل المثال، الاستحواذ أو الاندماج).
تتم المحاسبة عن اندماج الأعمال باستخدام “طريقة الاستحواذ”، والتي تتطلب بشكل عام الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المفترض قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ.
المعيار رقم 4: عقود التأمين
يطبق المعيار الدولي رقم 4 مع استثناءات محدودة على جميع عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها المنشأة وعلى عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها.
في ضوء المشروع الشامل لمجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن عقود التأمين، يوفر المعيار إعفاء مؤقتا من متطلبات بعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى.
بما في ذلك متطلبات النظر في معيار المحاسبة الدولي 8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء عند اختيار السياسات المحاسبية لعقود التأمين.
المعيار رقم 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
يوضح المعيار الدولي رقم 5 كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع (أو للتوزيع على المالكين).
بشكل عام، لا يتم استهلاك الأصول (أو المجموعات المراد استبعادها) المحتفظ بها للبيع، ويتم قياسها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أقل.
ويتم عرضها بشكل منفصل في بيان المركز المالي، كما يطُلب أيضاً إفصاحات محددة للعمليات المتوقفة والتصرف في الأصول غير المتداولة.
المعيار رقم 6: استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
إن المعيار الدولي رقم 6 له تأثير في السماح للمنشآت التي تتبنى المعيار لأول مرة باستخدام السياسات المحاسبية لأصول التنقيب وتقييمها التي تم تطبيقها قبل تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
كما يقوم بتعديل اختبار انخفاض قيمة أصول الاستكشاف والتقييم من خلال تقديم مؤشرات مختلفة لانخفاض القيمة والسماح باختبار القيمة الدفترية على مستوى إجمالي.
ملاحظة: تم استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 منذ 1 يناير عام 2023.
المعيار رقم 7: الأدوات المالية: الإفصاحات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 يتطلب الإفصاح عن معلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية، وهنالك حاجة إلى إفصاحات محددة فيما يتعلق بالأصول المالية المحولة وعدد من الأمور الأخرى.
المعيار رقم 8: قطاعات التشغيل
يتطلب المعيار الدولي رقم 8 من فئات معينة من الشركات (أساسًا تلك التي لديها أوراق مالية متداولة علناً) الكشف عن معلومات حول قطاعاتها التشغيلية ومنتجاتها وخدماتها والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها وعملائها الرئيسيين.
تعتمد المعلومات على تقارير الإدارة الداخلية، سواء في تحديد القطاعات التشغيلية أو قياس معلومات القطاعات المفصح عنها.
المعيار رقم 9: الأدوات المالية
يتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، مع إضافة المعيار عند استكمال كل مرحلة.
المعيار رقم 10: البيانات المالية الموحدة
يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة، مما يتطلب من المنشآت توحيد أفرعها ومنشآتها الاخرى التي تسيطر عليها.
تتطلب السيطرة الإفصاح أو إظهار الحقوق عن العوائد المتغيرة والقدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال السيطرة على الشركة المستثمر فيها.
المعيار رقم 11: الترتيبات المشتركة
يحدد هذا المعيار الدولي رقم 11 المحاسبة من قبل المنشآت التي تسيطر بشكل مشترك على الترتيب. تتضمن السيطرة المشتركة تقاسم السيطرة المتفق عليه تعاقديًا.
ويتم تصنيف الترتيبات الخاضعة للسيطرة المشتركة إما كمشروع مشترك (يمثل حصة في صافي الأصول وحقوق الملكية المحسوبة) أو عملية مشتركة (تمثل الحقوق في الأصول والالتزامات المتعلقة بالمطلوبات، والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لذلك).
المعيار رقم 12: الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 هو معيار إفصاح موحد يتطلب مجموعة واسعة من الإفصاحات حول مصالح المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و”المنشآت المهيكلة” غير الموحدة. يتم عرض الإفصاحات كسلسلة من الأهداف، مع إرشادات مفصلة حول تحقيق تلك الأهداف.
المعيار رقم 13: قياس القيمة العادلة
ينطبق المعيار الدولي رقم 13 على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تتطلب أو تسمح بقياسات أو إفصاحات القيمة العادلة وتوفر إطارًا واحدًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لقياس القيمة العادلة وتتطلب إفصاحات حول قياس القيمة العادلة.
يحدد المعيار القيمة العادلة على أساس فكرة “سعر الخروج” ويستخدم “التسلسل الهرمي للقيمة العادلة”، مما يؤدي إلى قياس قائم على السوق، وليس قياساً خاصاً بالمنشآة.
المعيار رقم 14: الحسابات المؤجلة التنظيمية
يسمح المعيار الدولي رقم 14 للمنشأة التي تتبنى معايير التقارير المالية الدولية لأول مرة بالاستمرار في المحاسبة.
مع بعض التغييرات المحدودة، لـ “أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة” وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا السابقة،
وكلاهما عند التطبيق الأولي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفي البيانات المالية اللاحقة.
يتم عرض أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة والحركات فيها بشكل منفصل في قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر، ويتطلب الأمر إفصاحات محددة.
المعيار رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء
يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 كيف ومتى سيعترف معد التقارير المالية الدولية بالإيرادات بالإضافة إلى مطالبة هذه المنشآت بتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات أكثر إفادة وذات صلة. يوفر المعيار نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ مكونًا من خمس خطوات ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العملاء.
المعيار رقم 16: الإيجارات
يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 كيفية قيام معد التقرير المالي الدولي بالتعرف على عقود الإيجار وقياسها وعرضها والإفصاح عنها.
يوفر المعيار نموذجًا محاسبيًا واحدًا للمستأجر، يتطلب من المستأجرين الاعتراف بالأصول والالتزامات لجميع عقود الإيجار ما لم تكن مدة عقد الإيجار 12 شهرًا أو أقل أو كانت قيمة الأصل الأساسي منخفضة.
يستمر المؤجرون في تصنيف عقود الإيجار على أنها تشغيلية أو تمويلية، مع عدم تغيير نهج المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لمحاسبة المؤجر بشكل كبير عن معيار المحاسبة الدولي رقم 17 السابق.
المعيار رقم 17: تعديلات على عقود التأمين
يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين ضمن نطاق المعيار.
الهدف من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 هو التأكد من أن المنشأة تقدم المعلومات ذات الصلة التي تمثل تلك العقود بأمانة.
توفر هذه المعلومات أساسًا لمستخدمي البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
بشكل عام، تهدف المعايير الدولية للمحاسبة إلى تحسين جودة التقارير المالية وتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية العالمية، مما يعود بالفائدة على الشركات والمستثمرين والاقتصادات على حد سواء.
